الإيداع القانوني

الإيداع القانوني

منذ احداث الخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية سنة 1994 تم تكليفها بتدبير الايداع القانوني للمصنفات الصوتية الموسيقية وذلك  توضع على ذمة العموم بهدف تكوين مجموعة مرجعية من التسجيلات والتشجيع على البحوث العلمية في المجال والاسهام في حفظ الذاكرة الموسيقية التونسية والحفاظ على التراث الثقافي.

ويعود احداث الايداع القانوني للمصنفات الموسيقية الصوتية الى سنة 1977 وكان في البداية يدار من طرف المعهد الوطني للموسيقى بتونس. وتعود أول عملية ايداع قانوني لمصنف صوتي بالخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية الى سنة 1999. وبفضل الحملات التحسيسية التي قام بها مركز الموسيقى العربية والمتوسطية لتحسيس منتجي المصنفات الصوتية  أهمية الايداع القانوني ، شهدت عمليات الايداع تطورا تصاعديا، ثم تراجعا بلغ أوجه في منتصف سنة 2004.

وقد خضعت شهدت النصوص القانونية المنظمة للإيداع القانوني والأوامر التطبيقية  المرتبطة منذ صدور أول نص منظم لهذا الترتيب  لتنقيحات متتالية مختلفة جاءت خلال الأعوام 1988، 1993، 2001، 2006، 2011 و2014 .وكان آخر هذه التنقيحات في سنة 2015 وذلك من خلال صدور القانون الأساسي عدد 37 لسنة 2015 مؤرخ في 22 سبتمبر 2015 المتعلق بالإيداع القانوني.  انظر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 79 المؤرخ في 2 أكتوبر 2015) . ومن بين عناصر الجدة  في هذا القانوني  اهتمامه بالإيداع القانوني للوثائق والمصنفات في أبعادها الرقمية والافتراضية المنشورة على شبكة الانترنت

ويحدد هذا النص طبيعة المصنفات الصوتية الخاضعة للتسجيل والايداع القانوني والتي يتعين على منتجيها ايداع نسخة منها بالخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية، كما يضبط مهلة الإيداع والعقوبات التي تنجر عن عدا الالتزام بتراتيب الإيداع القانوني.

ومن المنتظر صدور قرار لوزير الشؤون الثقافية يضبط التراتيب التطبيقية لهذا القانون.

© 2014 CMAM. جميع الحقوق محفوظة الموقع من تصميم All Best Services